الجزائر تتجه نحو إقرار قانون جديد يعزز المراقبة على وسائل الإعلام

بانتظار أن يتم التصويت عليه الخميس المقبل، بدأ مجلس الأمة الجزائري، الغرفة الثانية في البرلمان، مناقشة مشروع قانون يعزز المراقبة على عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد ويشدد العقوبات على المخالفات الإعلامية.

وسبق أن صادق المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، على هذا النص في 28 مارس الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويتضمن "مشروع القانون العضوي للإعلام" 55 مادة تنص على عقوبات مالية تصل إلى 14 ألف يورو (نحو 15274 دولارا) لمن يتلقى تمويلا أو إعانة من "جهة أجنبية"، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.

وطرح أعضاء المجلس إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية بالاستثمار في قطاع الإعلام، بما أن القانون يتحدث عن "الحاملين للجنسية الجزائرية حصرا".

من جهته، انتقد رئيس المجلس صالح قوجيل والعديد من الأعضاء غياب النصوص التطبيقية المذكورة في القانون، وذكر بأن "الشيطان يسكن في التفاصيل". 

وينص مشروع القانون على إلزامية الحصول على "اعتماد" من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، كما يفرض على الصحفي التصريح بمصدره أمام القضاء.

ومشروع القانون ينص أيضا على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو 7637 دولارا أمريكيا) "لكل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد".

وفي المقابل، يكفي التصريح بإنشاء "الصحف والمجلات" بدون انتظار اعتماد من وزارة الاتصال، بحسب النص.

وسيتم بموجب مشروع القانون الجديد إنشاء "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية" إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.

وهذا أول تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد الرئيس عبدالمجيد تبون منذ وصوله للحكم في نهاية 2019، إذ سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر في 1990 مرات عدة.

وكان التعديل الأبرز سنة 2012 بإلغاء عقوبة الحبس بسبب جنح الصحافة، لكن منظمات حقوقية نددت بمحاكمة الصحفيين وفقا لقانون العقوبات وحبسهم.

وفي 2 إبريل، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، بحق الصحفي الجزائري الموقوف منذ ديسمبر إحسان القاضي، بتهمة تلقي أموال من الخارج.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022.